A Secret Weapon For المحتوى الهابط
Wiki Article
بايدن ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس آخر الأخبار
ويرى القاضي ورئيس هيئة النزاهة السابق، رحيم العقيلي، أنه "ليس من مهام الدولة أن تكون وصية أو حارساً للأخلاق، ويتمثل واجبها الأساسي في حماية الحقوق والحريات من دون إعطاء نفسها حق الوصاية الأخلاقية على ممارسات وأفعال الأفراد".
وأصدرت السلطات القضائية خلال الأيام الماضية ستة أحكام قضائية في حق "مشاهير" على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يتنظر ثمانية آخرون الإجراءات التحقيقية في شأن التهم الموجهة إليهم، فيما تفاوتت الأحكام القضائية بين السجن لستة أشهر وسنتين كحد أقصى للعقوبة.
ويشير إلى أن “هناك خشية من أن يتحول القرار إلى ردعٍ لكل من لديه رأي يخالف السلطة والأحزاب، وهناك خشية أيضا من تكرار تجربة مصر في السنوات الماضية عندما شنت حملة على ما أسمته المحتوى الهابط وانسحب على أصحاب الرأي والصحفيين، وبات الآن معظمهم في السجون، بالتالي التخوف هو من أن يكون هذا التحرك سياسيا وضحيته هم المدونون”.
المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم "أبطالا"، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.
ووجّه الإعلامي العراقي مهدي جاسم سؤالًا “خطوة جيدة باعتقال أصحاب المحتوى الهابط، لكن من يعتقل أصحاب المحتوى السياسي الهابط؟”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير/كانون الثاني تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.
ويقول سعدون، أن انقر على الرابط ليس هناك ما يبرر إقصاء صانعي المحتوى على الإنترنت، "ومحاولة تهديدهم ومن خلالهم نبعث رسائل للآخرين بضرورة أن يخففوا انتقادهم، بحجة المحتوى الهابط، أو بحجة الإساءة إلى الدولة".
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
٢. تصرفات مجنونة او خبيثة او مؤذية للنفس او للاخرين او للمجتمع.
من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".
وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:
وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
رحلة جو بايدن من أصغر سيناتور إلى أكبر رئيس في تاريخ أمريكا وصاحب أغرب "عادات" مع النساء